نقلت صحيفة الرياض السعودية، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة "نزاهة"، بوقف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح المدني، وذلك لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
حيث تحصّل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمسة ريالات.
وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها مليون ومائتين وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا.
إضافة لحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه وتم إيقافه، وأقر هذا الشخص بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
كما أقر شركاء المذكور بالشركة بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه، وقد تم ايقافهما وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه المتهمين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.