قال المهندس كمال بن عبد الله آل أحمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، إن المركز بدأ بالفعل بوضع آلية تمكنه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التحكيم التجاري الدولي.
وأوضح بأن ذلك جاء تماشياً مع الرؤى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والانتاجية والتنافسية.
وأكد الدكتور آل حمد على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على كافة القطاعات في العالم تأتي بإمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة التحكيمية، حرصنا على مواكبة التطورات والتوجه نحو تبني التقنيات الذكية في عمل المركز، وذلك في ظل التوقعات بوصول الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية والقضائية إلى حوالي 37 مليار دولار على مستوى العالم بحلول العام 2024.
وبين أن هذه البرامج التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم بتبسيط سير العمل لتحسين إدارته بما يسهّل ويسرّع العمليات في مراكز التحكيم، وذلك من خلال ما تقوم به هذه التقنيات من تقديم تقييمات أولية للقضايا وتصفية القضايا البسيطة قبل الانتقال إلى جلسات التحكيم.
إضافة لتحليل الأدلة والأقوال بسرعة وفعالية واستخلاص الأنماط والاتجاهات بما يوفر رؤى إستراتيجية للمحكمين لدعم عملية صنع القرار، فضلاً عن صياغة المستندات القانونية، وتقديم خدمات الترجمة الفورية في الجلسات، واستخدام البيانات التاريخية لتوقع القرارات القضائية ومساعدة الأطراف في اتخاذ القرارات، بما يوفر الوقت والجهد في العمل.
يذكر أن الأمين العام للمركز عقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية.
كما تم استعراض ما تحقق من تقدم كبير في تحليل البيانات، واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة عن طريق تبني البرامج والأدوات القانونية المماثلة للذكاء البشري، واستخدام التعلم الآلي في تحسين وتبسيط العمليات القانونية والتحكيمية.
إضافةً لبحث وضع آلية مشتركة تُعنى بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة.