نقلت صحيفة الوطن السعودية عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهي وكالة متخصصة في تصنيف الائتمان والأبحاث وتحليل المخاطر، بأن قطاع التأمين في السعودية على استعداد لفترة من التوحيد المكثف على مدى العامين المقبلين.
حيث من المتوقع أن يكون هذا الاتجاه مدفوعًا بتشديد معايير رأس المال التنظيمي واستمرار الضغوط على هوامش الاكتتاب في ظل المنافسة القوية على الأسعار.
وتتوقع الوكالة بأن عددا من شركات التأمين الأصغر حجما ربما تواجه صعوبة في الامتثال لقواعد رأس المال الجديدة أو الحفاظ على القدرة المالية.
ونتيجة لهذا، فمن المرجح أن نشهد المزيد من نشاط الاندماج، إما من خلال الشراكات الطوعية أو عمليات الاستحواذ من جانب شركات أكبر حجماً وأكثر مرونة مالياً.
حيث شهدت البيئة التنظيمية بالممكلة تغييرات كبيرة منذ أن تولت هيئة التأمين السعودية مسؤوليات الرقابة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في عام 2023.
وتشير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن الهيئة تعتزم تقديم إطار رأس مال قائم على المخاطر بحلول عام 2027 - كجزء من جهود أوسع نطاقا لتعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، ورفع معايير الاكتتاب، وتحسين ممارسات إعداد التقارير.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن هذا التحول سيُفاقم أعباء الامتثال، لا سيما على الشركات الصغيرة. وقد تُؤثر زيادة التكاليف التنظيمية وتشديد عتبات رأس المال بشكل غير متناسب على شركات التأمين ذات النطاق التشغيلي المحدود.