كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مشروع تعديل على وثيقة المقابلات المالية، حيث يتضمن التعديل استحداث استثناءات جديدة من الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الجمركية.
إلى جانب فرض مقابلات مالية محدثة على عمليات إدخال وإخراج البضائع وتشغيل الأسواق الحرة، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الأنظمة وتخفيف الأعباء عن بعض الفئات، خصوصًا تلك المتعلقة بالوثائق غير ذات القيمة الاقتصادية.
وبينت الهيئة أن التعديل المقترح يتضمن إضافة فقرة فرعية جديدة تحت بند ”الاستثناءات“، تُعنى بإعفاء ”الوثائق والمستندات غير ذات قيمة“ من المقابل المالي.
وتشمل هذه الفئة، وفقًا للتعديل، البطائق البريدية، والرسائل، والتبليغات القضائية، وغيرها من الوثائق التي لا تمثل قيمة مادية، كما اشتملت التعديلات على فرض مقابل مالي جديد لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة، بنسبة 0,15% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية، بحيث لا يقل المقابل عن 15 ريالًا ولا يتجاوز 500 ريال لكل بيان جمركي.
وبيّنت الهيئة أن في حال ورود البضائع ضمن بيان جمركي مجمع، يتم تطبيق المقابل المالي بشكل منفصل على كل بوليصة شحن، محددة الحالات التي لا يُستحق فيها هذا المقابل.
ومنها البضائع التي يعاد تصديرها نتيجة عدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها، وكذلك البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم والضرائب وفقًا للقرارات الإدارية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الحد الأعلى لهذا المقابل ينخفض إلى 130 ريالًا فقط في حال كان البيان الجمركي يقتصر على استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وفيما يخص الأسواق الحرة، تضمن المشروع فرض مقابل مالي سنوي ثابت قدره 120,000 ريال مقابل ترخيص تشغيل كل موقع يُصرّح له كنقطة بيع للأسواق الحرة.
على أن يتولى محافظ الهيئة تحديد فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها، بالإضافة إلى الفترات الزمنية التي يمكن خلالها إعفاء بعض الفئات من دفع المقابل المالي السنوي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل والتنظيم.