أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، حملة إعلامية لتسليط الضوء على دورها الريادي في تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية، عبر إصدارها عددًا من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية المختصة.
وتهدف الحملة إلى رسم ملامح جديدة للقطاع، وتعزيز جاذبيته للسياح، والممارسين، والمستثمرين على حد سواء، يعززه في ذلك الأدوار التكاملية الفعالة مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إلى جانب المقومات والإمكانات التي تتميز بها سواحل المملكة الغربية.
وتأتي هذه الحملة كترجمة مباشرة لرؤية الهيئة في تمكين القطاع الساحلي من النمو المنظم والمستدام، وخلق بيئة مثالية للسياح وممارسي الأنشطة السياحية من جهة، ومجتمع استثماري حيوي وشفاف من جهة أخرى.
وتُعد اللوائح التنظيمية التي أصدرتها الهيئة إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا هو الأول من نوعه في المملكة، يجمع بين الوضوح، والسهولة، والتكامل، لتكون الأساس الذي تُبنى عليه تجربة سياحية ساحلية آمنة، جذابة، تنافسية، ومستدامة.
كما تأتي هذه اللوائح التي أصدرتها الهيئة وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، وبما يتواءم مع خصوصية السواحل السعودية وتنوعها البيئي والسياحي ويضمن الحفاظ على بيئتها وحمايتها.
وتسعى الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة إلى رفع الوعي بدور الهيئة كمنظم وممكن رئيسي للقطاع، وتسليط الضوء على البيئة الجديدة التي توفرها اللوائح للسياح والممارسين، والمستثمرين، لتؤكد أن مستقبل السياحة الساحلية في المملكة يبدأ من حيث التنظيم الدقيق، والتشريع الذكي، والفرص الواعدة، والاستدامة المتينة.