كشف تقرير حديث صادر عن "جيه إل إل"، عن توقعات قوية لنمو قطاع الضيافة في المملكة السعودية، متوقعا أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4% حتى عام 2028.
ليتجاوز بذلك معدلات النمو في الأسواق العالمية مثل أوروبا وآسيا والأمريكيتين، ويأتي هذا النمو بدعم من رؤية السعودية 2030 والمشاريع السياحية العملاقة والاستثمار المتزايد في البنية التحتية السياحية.
ووفقا للتقرير الذي حمل عنوان "إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة"، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية قيد التشغيل حاليًا في السعودية نحو 160 ألف غرفة، مع خطط لإضافة 106 آلاف غرفة جديدة بحلول 2028.
وبهذا، ستستحوذ المملكة على ما يقارب 58% من إجمالي المعروض الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أطلقتها المملكة في 2016.
حيث بلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في 2023، متجاوزة الهدف المعلن في الرؤية (10% بحلول 2030)، ومنذ إطلاق التأشيرة السياحية عام 2019، سجلت المملكة نموًا في الزيارات الدولية بنسبة 14.4%.
في حين ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 9% سنويًا. كما تصدّرت المملكة إقليمياً من حيث معدل نمو RevPAR بنسبة 28%، متجاوزة بذلك أوروبا والأمريكيتين.
كما سلّط التقرير الضوء على إمكانيات الاستثمار في مدن مثل الطائف والأحساء، اللتين تستقطبان نحو 23% من إجمالي الزوار، رغم محدودية المعروض الفندقي فيهما، والذي لا يتجاوز 30%، وهذا يفتح الباب أمام المستثمرين للدخول في أسواق سياحية واعدة تعاني من نقص في الخدمات.