سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة تُقدَّر بـ134,400 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 4.6%، لتصل إلى مستوى 3,055,872 ملايين ريال.
بينما ارتفعت السيولة بمقدار 232,126 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي سجلت خلالها السيولة مستوى 2,823,745 مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها 22,188 مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل.