اعتبر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالمملكة السعودية، أن استخدام أدوات صحية غير مرشدة أو هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان، مخالفات تستوجب الغرامة المالية.
وأوضح بأن ذلك وفق اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، التي صدرت أمس، ويبدأ تطبيقها الإلزامي بتاريخ 21 مارس 2026.
وتهدف اللائحة إلى تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي، ووضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
وأوقعت اللائحة غرامة 50 ألف ريال على هدر مياه الشرب من الخزان في القطاع الحضري، و20 ألف ريال على استخدام مياه الشرب لغير ما خصصت له، و10 آلاف ريال عند استخدام ادوات صحية غير مرشدة، ونفس العقوبة على وجود تسرب من شبكة الري أو الشبكة الداخلية.
وبحسب اللائحة فإن هناك عديداً من المخالفات تستوجب العقوبة، ومن ذلك العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، أو هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
وكذلك استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.