قامت اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.
حيث ناقش أعضاء اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويعد القانون خطوة هامة حيث عالجت أغلب الدول سواء العربية أو الأجنبية قضية الهجرة غير المشروعة ضمن قوانين عامة مثل قانون الجنسية والهجرة والإقامة وقانون العقوبات، وليس كقانون مستقل.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المرتقب انعقاده ، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.