نظم اتحاد الغرف السعودية وهيئة الاستثمار المصرية بالقاهرة ملتقى الأعمال السعودي المصري بمشاركة أكثر من 300 من الشركات والوزراء والمسؤولين من البلدين.
حيث سلط الملتقى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وآفاق الشراكة بقطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
كما شهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية ومصرية في عدة قطاعات اقتصادية، وأكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.
وقال إن هناك تعليمات بتوجيه الدعم الكافي لنمو الاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتذليل 90% من العقبات و التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
كما جرى استعراض أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية.
وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار، ومن جانب المملكة جرى إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات.
كما تم إنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة.
وكذلك الحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.