أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، عن رضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم "تحت أي شعار".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد مساء السبت لعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة عقب اجتماع موسع بمشاركة دول عربية وإسلامية وأوروبية إلى جانب روسيا والصين.
وخلال المؤتمر أكد وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، أعلى أهمية العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة أن يكون مستداما ومسارا لرفع المعاناة عن أهل غزة ويكون بداية لحل نهائي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وقال إنه لا يمكن ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار، وإن ذلك يعد مخالفا لأسس القانون الدولي، وإن منع المساعدات عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يعد أيضا مخالفة صارخة لكل الأعراف، وأسس القانون الدولي ومرفوض من الجميع.
وطالب وزير الخارجية السعودي بممارسة كل الضغوط لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون انقطاع وبكميات كافية، معبرا عن رفض المملكة القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه "حتى لو كانت بالمغادرة الطوعية".
وقال: "إذا كانت المساعدات لا تدخل، وإذا كان سكان غزة لا يجدون الغذاء والمشرب والكهرباء، وإذا كانوا مهددين كل يوم بقصف عسكري فحتى لو اضطر أحدهم للمغادرة، فتلك ليست مغادرة طوعية بل شكل من أشكال الإجبار، ولذلك يجب أن يكون واضحا أن أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضا قطعيا".