كشفت الهيئة العامة للنقل عن تطبيقها النظام الجديد للنقل البري على الطرق، ربيع أول القادم ويشمل النقل البري على الطرق نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها.
وذلك بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، مشددة على أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص.
وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته، كما يشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص.
ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، مبينة أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة، كما لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وحذرت الهيئة بأنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر بحزمة عقوبات منها، الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
وتعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة)، أو إلغاء الترخيص، أو إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة)، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.