قالت وزارة السياحة السعودية إنها مستمرة في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا.
وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة.
كما نبهت إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.