طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم، وذلك عبر منصة "استطلاع"، بهدف تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، لإتاحة أفضل حماية لأعمالهم مع تقليل التكاليف والإجراءات المعقدة.
وتسعى معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى تيسير تسجيل التصاميم الصناعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعزيز الحماية القانونية للمصممين ومنع التعدي غير المشروع على حقوقهم، وتخفيض تكاليف التسجيل والحماية، مما يشجع على الابتكار والتصميم الصناعي.
وتنطبق المعاهدة على الطلبات الوطنية والإقليمية التي تودع لدى مكاتب الملكية الفكرية في الدول المتعاقدة، وكذلك على التصاميم الصناعية التي يمكن تسجيلها أو منح براءات بشأنها وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها.
وتشترط اللائحة دفع الرسوم المحددة لكل طلب تسجيل، مع إمكانية تقديم طلبات جماعية تشمل أكثر من تصميم واحد، وفقًا للقوانين المطبقة، كما تحدد المعاهدة شروطًا واضحة لمنح تاريخ إيداع الطلبات، تشمل، تقديم طلب رسمي مكتمل البيانات، وتوفير معلومات كافية حول المودع والتصميم الصناعي، وتقديم عرض مرئي واضح للتصميم الصناعي، وإثبات هوية المودع وتفاصيل الاتصال به أو بممثله.
تتيح المعاهدة فترة إمهال مدتها 12 شهرًا قبل إيداع الطلب، حيث يمكن للمصمم عرض التصميم أو الكشف عنه دون أن يؤثر ذلك على أهليته للحصول على الحماية القانونية، شرط أن يكون الكشف قد تم من قبل المبتكر نفسه أو شخص حصل على المعلومات بإذن منه.
وتشترط المعاهدة على الدول الأعضاء السماح للمودعين بالحفاظ على تصاميمهم دون نشر لفترة محددة، وفقًا للقوانين المحلية، مع إمكانية طلب تأجيل النشر، مقابل دفع رسوم معينة.
وتسمح اللائحة للمودعين بطلب نشر التصميم في أي وقت خلال فترة التأجيل، ما يمنحهم مرونة في إدارة حقوقهم الفكرية بما يتناسب مع خططهم التجارية والتسويقية.