حرصت المملكة السعودية على تعزيز استقرار أسواق النفط من خلال سياسات متوازنة تراعي عدالة الأسعار وتوازن العرض والطلب، ما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وبفضل ما تمتلكه السعودية من طاقة إنتاجية واحتياطيات ضخمة تُقدَّر بنحو 270 مليار برميل، تمكنت من لعب دور محوري في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في أوقات الأزمات أو نقص الإمدادات.
وحول تاريخية دور المملكة في أمن الطاقة، نقلت صحيفة الرياض عن خبير طاقة ومدير إدارة المعلومات في منظمة الأوبك سابقا فؤاد الزاير، أن منظمة الأوبك تأسست في عام 1960 في اجتماع عقد في بغداد بهدف تنسيق السياسات البترولية لأعضائها، وتقديم المساعدات الفنية والاقتصادية للدول الأعضاء.
وشدد على أن المملكة هي من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأوبك وهي مساهم رئيسي في المنظمة منذ بداياتها لتتأكد بأن القرارات الصادرة من المنظمة هي قرارات مسؤولة لمصلحة الدول المنتجة و الاقتصاد العالمي في آن واحد.
وقال إن السعودية تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ تأسيسها وحتى اليوم في مواجهة التحديات التي تواجه المنظمة".
وأكد على أنه منذ بدء أعمال منظمة أوبك ظلت المملكة حريصة على عدالة الأسعار واستقرار الإنتاج، وعلى مدى تاريخها ظل النهج المعتدل للسعودية يركّز على التعاون الدولي والسلام والتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للعالم أجمع.
وبين خبير الطاقة أن المملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي من البترول، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، وتقدَّر احتياطات البترول فيها بنحو 270 مليار برميل.
وتحدث الزاير حول وصف المملكة كأكبر منتج في منظمة أوبك، فإنها معنية بقيادة المنظمة الدولية والقيام بمسؤولياتها وفقًا لذلك بما يعمل على استقرار السوق ونمو الطلب، وتحقيق أهداف المنظمة في تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي البترول.