عقد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، جلسة حوارية عشية الأربعاء، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد حاليا في الرياض، بعنوان "الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص".
وكشف خلال الجلسة عن أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرا إقليميا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، وأن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، بنسبة30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وقال: "إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13 % منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال.