مع بدء العام الجديد ٢٠٢٥، سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37%، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال.
لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، فيما حققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ 15,120 مليار ريال، مقارنة بـ 144,967 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م، أن هذا النمو جاء بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال.
وسجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
بينما نمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق، وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا.
وجاءت ثانيًا، أصول "الأسهم" بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق "الاستثمار العقاري المتداولة" بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق "أدوات الدين" بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.