عقد في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي.
وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الياباني ماتسوماتو هيساشي، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.
وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة.
وتشمل القطاعات: الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.
وشهد الاجتماع توقيع 13 مذكرة تفاهم، 4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و 9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى حوالي 153 مليار ريال سعودي في عام 2023م، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى 108.
كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.