أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، عن تخصيصهما 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي أقرها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي.
ويأتي ذلك الإجراء لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وكشفت الوزارتين عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم عشية السبت، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35٪ من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025م.