كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن إبرامها اتفاقية إطارية لتقديم خدمات التأمين الصحي، ليتم العمل بها ابتداءً من أول شهر رجب المقبل، لتحل محل الاتفاقية الإطارية السابقة.
حيث ستمكن الاتفاقية الإطارية الجديدة جميع الجهات الحكومية من إمكانية طلب خدمات التأمين الصحي من المنصة المخصصة للتأمين الطبي، عبر سوق اعتماد الإلكتروني.
وتستهدف الاتفاقية جميع الجهات الحكومية داخل المملكة الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمستحقة للتأمين الصحي، ويشمل ذلك أيضاً الجهات المستقلة مالياً والمستفيدين من برامج الكفاءات والمتعاقدين.
وقد وحدت الاتفاقية الجديدة الفئات التأمينية لجميع المستويات الوظيفية إلى فئة واحدة (VIP)، وخفضت نسبة وسطاء التأمين لتصبح 1% فقط كحد أقصى، مع وضع مؤشرات إضافية لقياس أداء المتعاقدين، وتحديث جدول الغرامات.
وذلك لرفع مستويات الخدمة المقدمة من المتعاقدين لمستفيدي التأمين الصحي في الاتفاقية الإطارية من الجهات الحكومية، إضافة إلى إلزام المتعاقدين بمشاركة تقارير تنفيذية وتشغيلية بشكل دوري مع الجهات الحكومية.
وتتيح الاتفاقية العديد من المزايا، منها تقديم تغطية أفضل شبكة طبية لدى شركات التأمين الصحي، وتسريع إجراءات التعاقد مع شركات التأمين الصحي.
حيث تمكن الاتفاقية الجهات الحكومية من الحصول على التأمين الصحي خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، كما تتيح الاتفاقية مرونة في زيادة عدد المستفيدين خلال مدة سريان الوثيقة.