كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن منحها مهلة إضافية لمدة 60 يومًا لمن حالتهم متغيب عن العمل قبل تاريخ 1 ديسمبر الجاري.
وذلك بهدف إتاحة مدة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يعزز استقرار العلاقة العمالية بين العامل ومكان عمله.
وبينت الوزارة بأن المدة الأساسية في خدمة الانقطاع عن العمل تمكن العامل في القطاع الخاص من الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا.
وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل العامل خلال تلك المدة تتحول حالة العامل إلى متغيب عن العمل، وتأتي هذه المهلة الإضافية لتتيح للعامل فرصةً لتمكنه من الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقة عمالية صحيحة.
ودعت الوزارة المستهدفين بهذا القرار استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم عبر منصة "قوى" خلال المهلة المحددة، مؤكدة استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز استقرار سوق العمل وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.