أفصح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة، عن موعد إطلاق المشروع الجديد لمراقبة الأوساط البيئية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية.
وقال المركز أن المشروع الجديد سينطلق في الربع الأول من العام المقبل 2025م، وتحديدا في شهر مارس المقبل، مبينا أن المشروع يهدف إلى تعزيز مراقبة وحماية المياه والتربة والهواء، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير إطار عمل لخطط الإدارة المستقبلية والسياسات البيئية.
ويسعى المشروع إلى تحديد المناطق التي تتطلب معالجة أو حماية لتحقيق بيئة مستدامة، وذلك بالتركيز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
وسيشمل المشروع عدة مراحل، منها جمع البيانات البيئية ومعالجتها لتقديم تقارير دقيقة، وتوفير المعلومات للمؤسسات الحكومية والشركات، وتحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها بمرور الوقت.
كما سيوفر المشروع معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية حول التغيرات البيئية، مما يساعد في التعامل مع الكوارث البيئية مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية.
وسوف تركز البيانات التي يتم جمعها على رصد التغيرات في الغطاء النباتي والمياه، وتوزيع الأنظمة البيئية، وقياس الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية الأخرى.