برعاية من وزارة المالية السعودية، وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة السعودية للحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتتضمن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدم من المملكة والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني.
وذلك من خلال الدعم لقطاعات حيوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، وتحسين منظومة الإيرادات المحلية وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
وصرح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال مراسم التوقيع، بأن الأزمة الحالية التي تمر بها فلسطين تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة أدت إلى انكماش الاقتصاد، لذلك تدخلت المملكة لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من هذه الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن بأن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال.
بينما أعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، عن تقدير الحكومة الفلسطينية لما تقدمه المملكة من دعم متواصل لأشقائهم في فلسطين ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية القائمة.
فيما أكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، والتعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًا للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.