تستعد المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، بالتعاون مع منظمة اليونيدو في 23 أكتوبر الجاري، حيث يشكل المنتدى الذي يعقد لأول مرة في السعودية منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة.
يأتي ذلك ضمن محاولات المملكة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"؛ بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقليص فجوة التنمية بين الدول وتعزيز التنافسية الصناعية.
ورغم إطلاق المملكة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، فلا يزال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات التشغيلية/ ومن أبرزها تنويع الصناعة وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين.
ويأتي دور "اليونيدو" بصفتها مؤسسة أممية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير الصناعة في المملكة.
حيث تم تحديد ثمانية مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع "يونيدو"، من أهمها تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات السياسية في الوقت المناسب، وتسهيل الاستثمار الأجنبي وجذبه من خلال تعزيز التقنية والابتكار والشراكات.
بالإضافة إلى نقل التقنية المتقدمة، وقيادة الممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي، وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة عبر تبادل المهارات الدولية؛ مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.
وتستعد المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، الذي يعد مناخًا جاذبًا لتبادل الأفكار والتجارب مع قادة الصناعة وخبرائها حول العالم؛ بهدف صياغة سياسات صناعية فعالة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية في القطاع.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم التنمية الصناعية المستدامة، ودفع عجلة النمو الصناعي وفق أسس تراعي التحديات المحلية والدولية، حيث من المتوقع أن يحقق المنتدى نتائج مثمرة من شأنها أن تدعم جهود المملكة في تطوير قطاع صناعي قوي ومتقدم، يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.