تزامنا مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمي للإحصاء، فقد أعلن بنك البيانات الوطني عن توفير البيانات للجهات الحكومية والخاصة والأفراد ودعم عمليات تحليل البيانات، وذلك من خلال عدة منتجات ومنصات رقمية من أبرزها: بحيرة البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وسوق البيانات، وفهرس البيانات الوطني، وبوابة البيانات المفتوحة.
وتحتوي البحيرة على بيانات أكثر من 325 نظامًا حكوميًا تُحدّث بشكل آلي ومستمر من الجهات مصدر البيانات، ويهدف البنك بأن تصبح البحيرة المغذي الرئيس والمصدر الموحد للبيانات في المملكة مما سيسهم في توحيد الجهود وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات.
وتعد بحيرة البيانات المستودع المركزي الموثوق الذي يُعنى بحفظ البيانات الوطنية ومعالجتها وتنقيتها ومن ثم مشاركتها مع الجهات المستفيدة من خلال منتجات البنك المختلفة للمساهمة في أتمتة الخدمات الخاصة بتلك الجهات وتمكينها من بناء منصات وطنية لدعم اتخاذ القرار.
فيما تتيح معامل تحليل البيانات للمستفيدين من موظفي الجهات الحكومية الوصول إلى البيانات المستضافة في بحيرة البيانات عبر بيئة رقمية مجهزة بأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لاستكشاف تلك البيانات وتحليلها وإصدار التقارير المطلوبة، وفقًا لحوكمة يحددها مكتب إدارة البيانات الوطنية.
وتمكن منصة سوق البيانات من أتمتة عمليات مشاركة البيانات بين الجهات في المملكة حيث يمكن للجهات من خلال هذه المنصة استعراض خدمات مشاركة البيانات، والاشتراك فيما يناسبها منها بطريقة آلية وفقًا لسياسات حوكمة البيانات الوطنية.
ويحتوي السوق على أكثر من 420 خدمة مشاركة بيانات ويهدف إلى تنظيم عملية مشاركة البيانات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة مما يحفز الجهات للاستثمار في البيانات وتحقيق الإيرادات منها ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد رقمي في المملكة.
ويعنى فهرس البيانات الوطني بتوثيق البيانات الوصفية الخاصة بأنظمة الجهات الحكومية ومؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية الخاصة بها إضافة إلى سياسات ومعايير البيانات، ويحتوي الفهرس حاليًا على البيانات الوصفية لأكثر من 370 نظامًا حكوميًا وأكثر من ألفي معيار بيانات تم تطويره وإضافتها إلى فهرس البيانات الوطني، ويتيح الفهرس للمستخدمين المعلومات اللازمة للبحث عن أصول البيانات الوطنية واكتشافها وفهمها، كما يسهم في تسريع عمليات تحليل البيانات وتنفيذ ضوابط وسياسات إدارة البيانات الوطنية.
بينما تتيح بوابة البيانات المفتوحة للأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية إمكانية نشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم وإتاحتها للمستفيدين النهائيين كرواد الأعمال؛ بهدف تمكينهم من بناء منتجات رقمية -باستخدام هذه البيانات- تسهم في بناء اقتصاد رقمي في المملكة. وتحتوي البوابة حاليًا على أكثر من 9400 مجموعة بيانات مفتوحة تم توفيرها من قبل عدة جهات حكومية، ويمكن الوصول إلى منتجات بنك البيانات الوطني.
يشار إلى إمكانية إسهام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الاحصائيين وأن تجعل من تحليل البيانات وتنبؤ المستقبل أدق وأسهل من خلال دقة التحليل وسرعة معالجة البيانات، مما يتيح للإحصائيين الاستفادة من مجموعة واسعة من التطبيقات التي تعزز من كفاءتهم وفعالية أدائهم، على سبيل المثال: تحليل البيانات الضخمة، إنشاء نماذج إحصائية، تحليل السلاسل الزمنية، تصنيف البيانات، تحليل النصوص، تحسين خوارزميات أخذ العينات.