كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن فرضها عقوبات على 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت تقديم خدمات العمالة المنزلية لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، أو تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
وقالت الوزارة: إن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة" مُساند".
ونبهت إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وتضمنت العقوبات فرض غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام، إضافة لإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام، بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بالمتعاملين معها.
كما أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام آخرين، لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.