قال صندوق النقد الدولي: إن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة السعودية ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره الصندوق عن المملكة في ختام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، والذي جاء التقرير بإيجابية الاقتصاد السعودي، وأشاد بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.
وقد رحب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي.
وأشاد بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%.
وأكد الصندوق، أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، وأشار أيضًا إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
ونبه التقرير إلى أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة، أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
وتوقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% في العام 2024م مدعومًا بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقرًا عند حوالي 2% على المدى المتوسط؛ مدعومًا بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.
وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظرًا للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060م.