أصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، موافقته على إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، في بادرة لتشجيع نمو الأنشطة السياحية في مناطق المملكة.
وقال السيد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، إن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من قيادات المملكة للقطاع السياحي فيها، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد.
وأكد وزير السياحة بأن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان، مبينا أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي.
ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في شهر مارس من العام الحالي، التي تهدف لتسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.