أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، حملة ترويج سياحية لشواطئ البحر الأحمر بعنوان "أكثر من بحر"، لإثراء التجارب السياحية على شواطئ المملكة الممتدة على ساحل البحر الأحمر.
وتتمحور الحملة حول أربع ركائز رئيسية تتمثل في أدوارها التنظيمية، وتبني مفهوم الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر، ليظهر بجلاء إسهاماتها في بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر.
وتُبرز الحملة الجانب التنظيمي الذي تقوم به الهيئة لبناء القطاع السياحي الساحلي الذي يركز على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.
إضافة لإصدار التراخيص والتصاريح، وتهيئة البنى التحتية لتلك الأنشطة، وتوجت الهيئة جهودها في هذا الإطار بإصدار 7 لوائح لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية هي الأولى من نوعها في المملكة بالشراكة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أيضا تتناول الحملة أحد أبرز مهام الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وما تتميز به من مقومات فريدة، أبرزها وجود نحو 7 ملايين نسمة يعيشون على امتداد ساحل يبلغ طوله أكثر من 1800 كيلو متر.
إضافة إلى تنوع التضاريس والطقس، وتعدد الثقافات والتراث، فضلًا عن الكنوز البحرية الثمينة والطبيعة الجاذبة، والتي تجعل منه بيئة جاذبة للراغبين بممارسة هذه الأنشطة والمزاولين لها.
وتُظهر الحملة جهود الهيئة في التسويق والترويج للأنشطة البحرية والملاحية السياحية في البحر الأحمر، وإبراز تنوعها بما فيها أنشطة الكروز، واليخوت، والغوص، والغطس، والصيد الترفيهي، وقوارب النزهة، والأنشطة الشاطئية، إلى جانب تشجيع الزوّار والسياح على إثراء تجاربهم باكتشاف وجهات سياحية جاذبة ومتكاملة في البحر الأحمر.
وتستهدف الهيئة بالإسهامات الفاعلة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل، حيث تستهدف الهيئة السعودية للبحر الأحمر بحلول العام نفسه، أن يحقق القطاع 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 123 مليار ريال، إلى جانب خلق أكثر من 210 آلاف وظيفة.