استعرضت المملكة السعودية في تقرير صحفي، العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني السعودي، حيث أكدت المملكة على أن التحديات الإقليمية القائمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط برهنت على أهمية وحتمية التنسيق السعودي المصري في كافة الملفات.
وتشكل ذكرى اليوم الوطني السعودي الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، مناسبة للوقوف على أهم المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات السعودية المصرية على مر عقود طويلة شهدت خلالها تلك العلاقات منعرجات وأحداثا سجل فيها شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين مواقف تعكس عمق الروابط.
التشاور السياسي
شهد العام الجاري اجتماعًا أخويًا على مستوى القمة جمع بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال آداء الرئيس السيسي لمناسك الحج.
ولم تقتصر اللقاءات الثنائية على القمم التي تجمع بين قيادتي البلدين بل امتدت للاجتماعات شبه الدورية التي جمعت صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بنظيره المصري خلال هذا العام، وذلك لبحث عدد من الملفات الإقليمية التي تخص العلاقات الثنائية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
التعاون التجاري
شهد العام الجاري زخمًا كبيرا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تبادل الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين الزيارات، للاتفاق على تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر في غضون الأسابيع المقبلة، فضلا عن توجيه سمو ولي العهد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى.
وفي السابع من شهر سبتمبر الجاري اختتم فريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، أعمال اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين من مختلف القطاعات بالبلدين. وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البنود والتوصيات المتفق عليها لعدد من ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.
وتتفق حكومتي البلدين على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030.
كما تسعى كل من الرياض والقاهرة لزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
وتسعى المملكة لتصبح الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد نحو 6285 شركة سعودية تعمل في مصر، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
التبادل الثقافي
يعد التراث الثقافي والإنساني المشترك لشعبي المملكة ومصر واحدًا من أهم أركان التقارب بين البلدين، وغنيًا عن البيان أن التعاون على المستوى التراثي والثقافي والإعلامي بين السعودية ومصر يكاد ألا يتوقف، فالمملكة حريصة على الحضور الدائم في الفعاليات الثقافية المصرية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الفعاليات الفنية سواء في دار الأوبرا أو المسارح أو المناسبات الموسيقية والغنائية والمعارض التشكيلية والأمسيات الشعرية.
بينما تصدح أصوات فناني ومطربي مصر في سماء المملكة خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، كما تشارك الفرق الفنية المصرية في المهرجانات التي تستضيفها المملكة، فضلا عن الإسهامات في المعارض الفنية والتراثية وسباقات الهجن ومهرجانات التمور التي تنظمها المملكة بشكل دوري.