اصدر مجلس وزراء المملكة مؤخرا، قرارا بمنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، والتي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها.
وقالت الهيئة إن القرار سوف يمكنها من معالجة أهم التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف والمتعلق بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة المُودعة لدى الهيئة، وذلك بتفعيل واستثمار الأموال بما يحقق المصلحة.
وبينت أن القرار سيحمي أموال الهيئة من التعطل أو التأثير السلبي على قيمتها، إضافة إلى تعزيز موارد الوقف بما يسهم في تحقيق شرط الواقف و تعظيم أثر الوقف التنموي والاجتماعي.
وكشفت الهيئة عن أن استثمارات الأموال الوقفية ستتم وفق أعلى المعايير والضمانات، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبناء على موافقة ناظر الوقف، على استثمار الأوقاف التي تخضع لنظارته، وبما لا يخل بشرط الواقف.
ونبهت بأن الاستثمار في أنشطة استثمارية مجازة شرعًا، وخضوع الاستثمارات للتقييم الدوري من مجلس إدارة الهيئة، لمراقبة كفاءة الاستثمار، والتأكد من تطبيق المعايير والضمانات المشار إليها، وذلك بهدف تعزيز الموارد الوقفية وتنوعها، وزيادة عوائدها.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل بالتعاون مع ذراعها الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار على تفعيل آليات الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل الممارسات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.