بحث السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، مع عدد من المستثمرين والشركات البرازيلية، توطين الصناعات الإستراتيجية الوطنية، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات.
وقال الخريف، إن قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي.
وبين بأن توطين تلك الصناعات تعمل على تعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولاً إلى أن تكون السعودية مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وأوضح الخريف خلال لقائه ، نظراً لما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مؤكداً على أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وتسعى المملكة لتحقيق العديد من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، حيث حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها.
ونشطت المملكة في بناء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.
كما اهتمت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية، حيث تستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها.