كشفت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة السعودية، عن طرحها الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية، عبر منصة ”استطلاع“ وذلك لإيضاح نهج الهيئة في تحليل الاتفاقيات الأفقية والرأسية، ومساعدة المنشآت العاملة في الأسواق على إجراء تقييم ذاتي للمخاطر المحتملة على المنافسة الناشئة من الاتفاقيات التي قد تبرمها فيما بينها.
وتهدف المادة الثانية من النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وتنمية الاقتصاد، وحماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة.
ووفقا للائحة التنظيمية، فقد حظرت المادة الخامسة من نظام المنافسة أي اتفاقيات أو العقود إذا كان الأثر المترتب عليها يحدث إخلال بالمنافسة سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، صريحة كانت أم ضمنية.
وتتضمن الممارسات المحظورة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية.
كما تشمل المحظورات تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق، وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك، أو التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وحددت الهيئة متطلبات طلب الإعفاء من محظورات نظام المنافسة المنصوص عليها في المادة الخامسة لتحديد ما إذا كانت النتائج المرجوة من طلب الإعفاء تفوق الآثار التي قد تحد من حرية المنافسة في السوق المعني.
وتتمثل هذه المتطلبات في العوامل التالية وهي أن يؤدي الإعفاء إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو جميع ذلك، أو أن يحقق الإعفاء فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وتتضمن العوامل أيًا ألا يمنح الإعفاء المنشآت المستفيدة ظروفًا مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر، وأي عوامل أخرى يرى المجلس أنها مؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.