كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي، أن قطاع الخدمات اللوجستية تصدر نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.928 ألف سجل ، بنسبة نمو 76%، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات.
كما كشف التقرير عن تصدر الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ76%، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ48%، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ43%.
وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ18%.
وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموًا بـ (11.928 ألف سجل قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائمًا بـ49%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلاً قائمة بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلًا قائمة بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائمة بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائمة بـ2.70%.
كما جاءت خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نموًاً بـ48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانئ السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1658 سجلًا قائمة.
وحققت المملكة قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، لتحتل المرتبة 16 عالميًا ضمن 187 دودة وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزةً الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشر نموًا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024 ، حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق، وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، شهدت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38.