اطلقت وزارة التجارة السعودية مبادرتها الجديدة للرمز الإلكتروني الموحد لتمكين المتعاملين والمستهلكين من الوصول إلى أحدث البيانات للمنشآت من خلال وثيقة واحدة تجمع السجل التجاري ورخصة البلدية والشهادة الضريبية وترخيص الدفاع المدني في رمز إلكتروني موحد.
وتأتي هذه المبادرة بدلاً من تعدد تصاريح وشهادات الجهات الحكومية المعروضة في المنشأة؛ وذلك للإسهام في تعزيز موثوقية ودقة البيانات ومعالجة ظاهرة التشوه البصري.
وقال المركز السعودي للأعمال إن المبادرة تعزز جهود المركز والجهات الشريكة في رقمنة الخدمات المقدمة لإتاحة أحدث بيانات منشآت قطاع الأعمال بشكل إلكتروني موثق.
وهي مبادرة جديدة لتمكين أصحاب الأعمال من جمع الوثائق وسجلات منشآتهم التجارية في وثيقة إلكترونية موحدة عبر منصة الأعمال، وإتاحة الوصول إلى أحدث بيانات المنشآت للمستهلكين وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.