وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بمبلغ 20 مليون دولارا.
وقد مثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني في فيينا غادة والي.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبين أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.
جدير بالذكر أنه تم تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وستحق شبكة مبادرة الرياض مكاسب تنموية لدول العالم، وخصوصاً الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة، أن حجم الفساد عالمياً يقارب 2.6 تريليون دولار سنوياً، بما يعادل 5 في المئة من الناتج العالمي، من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنوياً في صورة رشى فقط.
وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.