أطلقت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعمال "الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين"، والذي تنظمه بالتعاون مع وزارة الداخلية التونسية والمنظمة الدولية للهجرة.
وافتتح السيد كمال الفقي، وزير الداخلية التونسي، أعمال الملتقى، حيث أشاد في كلمته بدور جامعة نايف للعلوم الأمنية في بناء القدرات وبناء المعارف لجميع منتسبي الأمن، ومعاضدة جهود الدول العربية في رسم ووضع الإستراتيجيات، مؤكدًا أن الجامعة وضعت آليات، وتسعى دائماً في إيجاد الحلول المستدامة لمعالجة الظواهر الأمنية الخطيرة على جميع المستويات في إطار شراكة حقيقية لصالح جميع الأطراف المتداخلة.
وقال: ينعقد هذا الملتقى في وضع إقليمي متوتر تواجه فيه دولنا تحديات متعددة، وأوصي جميع الأطراف المتداخلة في هذا الملتقى الإسهام في بلورة التصورات، وإيجاد الآليات الكفيلة لمحاربة ملفات الجريمة، ومنها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وشدد على أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب من الجميع تفكير مشترك لضبط مقاربة شاملة للقضاء على هذه الظاهرة لضمان أمن واستقرار الشعوب.
وتحدث السيد خالد الحرفش، أمين عام المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، حول اعتبار أن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تشكل إحدى الكوارث التي تهدد أمن الدول واستقرارها، وأن الجامعة قد أولت هذه القضية عنايتها من خلال انشطتها التدريبية والعلمية والبحثية لنقل أفضل الممارسات للوطن العربي، مستفيدة من منظومة شراكاتها الإستراتيجية العاملة في هذا المجال.
وقال الحرفش: تواجه البلدان العربية تحديات مشتركة في إدارة تدفقات الهجرة خاصة الفئات السكانية المتأثرة بالأزمات وتشهد الحدود الشاسعة مستوى عالياً من تدفقات الهجرة المختلطة بما في ذلك انتشار الجرائم المنظمة وهو ما يدفع للمزيد من العمل العربي المشترك من أجل محاربة هذه الظاهرة.