استضافت العاصمة الرياض، اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري، والذي انعقدت فعاليته بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور وزيري التجارة السعودي والتجارة والصناعة المصري، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وخلال الاجتماع، تمت الدعوة لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول لأسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
حيث التزم الجانب المصري خلال اللقاء بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين والعمل على حل التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر
وصرح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، بأن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، ودعا للتكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة.
وقدم الوزير اقتراحا بعقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%..
فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، بأن القاهرة ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، لافتاً لتطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة خلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.