تقدمت المملكة السعودية في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، وذلك وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير، حيث يضعها التقرير في المركز الرابع عالمياً بين دول الـG20.
حيث يعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناء على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.
وتقوم الهيئة العامة للطرق على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق وذلك من منطلق دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق، والتي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق.
وصرح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، بأن هذا التقدم الذي تحرزه مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤشرات الدولية، يأتي لتظافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن منظومة النقل بالمملكة تأتي وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة مستخدمي الطرق وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبها أوضحت الهيئة العامة للطرق، بأن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة العربية السعودية من 5.2 إلى 5.7 أي مايقارب نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.