قرر الأمير فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، إنشاء إدارة متخصصة في التنمية العقارية بمسمى "الإدارة العامة للتنمية العقارية"، وذلك لتحقيق تطلعات الرياض في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الأساسية في المملكة.
ويعد هذا القطاع من القطاعات الهامة للتنمية في المدينة، وهو المحتضن الأساسي للزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على مدى توفر الأراضي والعقارات المتاحة والمعلومات المتعلقة بها.
وستعمل الإدارة الجديدة على التعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع العقاري والتي تتمثل في تعزيز الشفافية، وضبط الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك آلية التعامل مع الإيقافات والموازنة بين العرض والطلب في هذا القطاع.
وتهدف الإدارة إلى استيعاب النمو المتوقع وزيادة الطلب على المنتجات العقارية السكانية والمكتبية والتجارية والصناعية وغيرها، من خلال تأهيل المطورين العقاريين ورفع جودة أعمالهم وتسهيل إجراءات التعامل بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين.
حيث تشير التوقعات إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيتضاعف بحلول 2030، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بنحو 2 مليون وحدة سكنية إضافية عن الوحدات السكنية المتاحة حاليًا، وهذه الزيادة تستلزم وجود جهات تنظيمية للسوق العقاري بالرياض.