أودعت المملكة السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وذلك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، المخصص للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
وكانت المملكة أعلنت في أغسطس 2023م عن تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023م.
وقدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية كالقمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
كما ساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018م ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019م، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م.