قرر مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدت مساء أمس، اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية"، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة للمواطنين، وضمن برامج رؤية السعودية 2030.
والتصنيف يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة العربية السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.
ويهدف التصنيف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
وتأتي قيمة التصنيف الوطني الموحد للجرائم في رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها، كما يعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
إلى جانب تاكيد ريادة المملكة اقليمياً ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيف وطني للجرائم متوائم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة والأربعون التي عقدت في نيويورك مارس 2015م.
باعتباره معياراً إحصائياً دولياً لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتم إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بناءً على موافقة المقام خادم الحرمينن وولي العهد، على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.