ألقت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، بيان افتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمجلس بجنيف.
حيث أكدت في كلمتها على عزم المملكة المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤيتها 2030، مبينة أن حكومة المملكة تنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعامل بجدية مع هذه الآلية.
وأوضحت بأن هذا التعامل سيكون ابتداءً من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تضم ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية، وتأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض الـ3 السابقة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال تلك الجولات والبالغة (450) توصية.
وشددت التويجري على أن المملكة قدمت إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار "رؤية المملكة 2030 "التي جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان ينبغي أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها.
ولفتت إلى تلك الإصلاحات شملت الـ3 جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية ،والإجرائية وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها مما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ويتجاوز الـ100 إصلاح، ولم تتوقف هذه الإصلاحات حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا.
وأشارت إلى أنه تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم العمل على تعزيز كفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وخاصة ما يقع منها في نطاق التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.
وأكدت التويجري أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات والتطورات شملت التشريعات والأنظمة؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومثلت تلك الإصلاحات والتشريعات نقلة نوعية.
ونوهت إلى أن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من (50) إصلاحاً، وأن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في (9 مارس 2022م).
ويُعد الاستعراض الدوري الشامل، أحد أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام.