لاقى البيان الافتتاحي الذي استهلت به المملكة تقريرها الدوري لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إشادة دولية واسعة من مختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والذين أبدوا مداخلاتهم على النتائج التي حققتها المملكة ما بين عام 2018 و2023م.
حيث شهدت المملكة تطورات نوعية وكبيرة في مجال حقوق الإنسان، حيث عملت هذه الرؤية على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات التي مكنت من إحداث تحول كبير في الداخل السعودي على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس بشكل واضح على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وكانت المملكة قدمت تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس في دورتها الـ 45.
حيث تعد هذه الجولة هي الرابعة للمملكة العربية السعودية بعد آخر جولة مناقشات لها في المجلس في عام 2018م في تقريرها الثالث، وقد شهدت جلسة الاستعراض ترحيباً دولياً واسعاً بالنتائج التي حملها تقرير المملكة عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتحديث اقتصادها وتطوير مجتمعها.
وأشادت لندن بالتطور الذي حققته المملكة العربية السعودية منذ آخر استعراض، بما في ذلك ما تحقق في مجال حقوق وفرص النساء، لتعرب بعد ذلك كندا عن ترحيبها بالتقدم الذي حققته المملكة من اصلاحات اجتماعية وقانونية منذ الاستعراض الأخير، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، في حين ركزت مملكة بلجيكا في مداخلتها أثناء الاستعراض على التقدم في مجال حقوق المرأة.
وتوالت الإشادات خلال المداخلات بترحيب الأرجنتين بوفد المملكة وشكرها على التقرير وإقرارها بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وعمل الأطفال.
تبعها في ذلك النمسا التي تقدمت بشكرها للوفد السعودي مشيدةً بالجهود المتخذة لتنفيذ التوصيات منذ آخر استعراض، تبع ذلك تحية الصين لالتزام المملكة بالاستعراض مثمنةً جهودها وانجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وكرواتيا التي ثمنت الاصلاحات التشريعية، وتحديدا الإجراءات المتخذة للتصدي لعمل الأطفال والوقاية منها.