دشن الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، محكمة التنفيذ الإدارية الخاصة بالديوان، صباح اليوم الإثنين، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، حيث تعد محكمة التنفيذ الإدارية باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
وألقى رئيس ديوان المظالم كلمة الافتتاح، والتي أكد فيها على أن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية؛ يحقق الأمان القضائي، ويسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها.
وأوضح بأنّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة وحرصها بمباشرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته؛ لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.
وأضاف اليوسف بأنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، والذي تضمن جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ، عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
صاحب حفل الإطلاق عددٌ من الفعاليات ومعرض رقمي، تضمن مجموعة من الوسائل التوعوية المبتكرة للتعريف بطبيعة القضاء الإداري ونظام التنفيذ والمنصات والخدمات الرقمية الخاصة بها.
كما تم استعراض تطلعات ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الناشئة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أعماله وتجويد وتسريع مخرجاته، كما شهد حفل التدشين متابعة وتغطية إعلامية كبيرة من داخل المملكة وخارجها.