رغم إن أسعار السياررات في المملكة رخيصة نسبيا مقارنة بباقي دول العالم، إلا أنه ظهرت عمليات تلاعب بالأسعار للبييع بأزيد من قيمتها الحقيقية، حيث كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توجيه اتهامات ضد 79 منشأة من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات.
وذلك بسبب مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقد شملت المخالفات الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك.
وقد قرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية، وذلك بعد اطلاع مجلس الهيئة على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات.
وجاءت تلك القرارات عقب انعقاد الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة والذي عد مساء أمس الأربعاء.