يبدو أن نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة والذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، أجبر عددا من الشركات التي تقدم حلول التسوق والدفع بما في ذلك نظام التقسيط،، إلى إلغاء شرط غرامة التأخير التي كانت تفرض على العملاء لقاء تأخرهم عن سداد المستحقات.
غير أن عددا منهم وضع رسوما جديدة بمسمى رسوم خدمة كإجراء بديل عن غرامة التأخير، فيما لجأ العديد من الشركات في أعقاب سريان النظام حيز التطبيق إلى توظيف حيل البلاغة ومصطلحات التسويق في تبريرها للإلغاء المفاجئ لشرط دفع رسوم التأخير.
وعللت ذلك بأنها تسعى إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، غير أن قانونيين ومراقبين يرون أن استمرار بعض الشركات في هذا النهج غرامة التأخير، سيدخلهم في حرج قانوني.
وذلك بسبب كونه يصادم مقتضى المادة 385 من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص صراحة وبلغة لا لبس فيها على أنه يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
غير أن بعضاً من هذه الشركات التي تخلت عن شرط (غرامة التأخير) بقوة النظام، لجأت إلى حيلة أخرى وهي (رسوم الخدمة)، لتخلق بذلك حالة من الجدل بحلول شرعية.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية، الذي بات واجب النفاذ، يهدف إلى تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، ويكتسب أهمية بين كل الأنظمة، حتى بات يطلق عليه في الحقل القانوني (أبو القوانين)، لرجوع جميع الأنظمة إليه عند الاقتضاء.