وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات، فقد حققت المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، وبذلك فقد سجلت المملكة تقدمها 10 مراكز على دول مجموعة العشرين.
يأتي ذلك وفق المؤشر الذي يرصد اقتصادات 169 دولة، لقياس تقدمها في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية المقسمة على محوري الاتصال الشامل والفعال، وذلك بهدف قياس تحقيق معايير قوة البنية التحتية وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع.
ويعبر تقييم المؤشر عن متانة بنية المملكة في الاتصالات والتقنية وتوفر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وكذلك انعكاساتها على جذب الاستثمار في المملكة ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة.
كما يظهر المؤشر الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة للبنية التحتية للاتصالات والتقنية وخدماتها لتحقيق آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وتوليد الفرص، فسوق الاتصالات بالمملكة هو الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتمتع بوجود بنية تحتية رقمية متقدمة ومتجددة حيث ترتفع نسبة انتشار الإنترنت بنسبة 99%، كما تضمنت «رؤية السعودية 2030» برامج مباشرة لتحقيق المملكة الريادة الدولية في التقدم الرقمي، مستثمرة أكثر من 93 مليار ريال في البنية التحتية الرقمية.
ويرجع إصدار مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية إلى توجه الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس مستوى تطور قطاعي الاتصالات والتقنية منذ عام 2009، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة شارك في بنائها الدول الأعضاء وفرق الخبراء في المجال.