اصدر البنك الدولي، تقريرا جديدا أمس جاء بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة"، حيث رصد التقرير آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسهمالمملكة السعودية.
وأوضح التقرير بأن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، فيما قطعت المملكة شوط كبير في هذا التنوع وهو ما انعكس بالإيجاب عليها.
وبين التقرير بأن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ نحو 2.3 مليون عامل، فيما ارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما بين التقرير تضاعف مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م، مركزا بشكل كبير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية.
وأشار التقرير إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.