قال الدكتور نايف الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إن التصدير يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي بالمملكة، وتشهد منظومة التصدير هنا حراكاً غير مسبوق بتظافر مختلف المؤسسات الحكومية المعنية، وبتفاعل القطاع الخاص، إضافة إلى جودة المنتجات سعودية المنشأ.
واوضح الشمري بأنه على هذا الأساس نلتزم في بنك التصدير والاستيراد السعودي بدورنا في إثراء هذا الحراك، بالإسهام في رفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال توقيع بنك التصدير والاستيراد السعودي لاتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإمارتية، الرائدة في توزيع المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية، وذلك بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية المستهدفة.
وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك للشركة تسهيلات ائتمانية بمبلغ 25 مليون دولار ، لتمكين الشركة من استيراد المزيد من المنتجات السعودية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ومضاعفة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة، وذلك ضمن إطار خطط التوسع عالمياً للصادرات السعودية.
وتابع الدكتور نايف الشمري، قائلاً: "إن هذه الاتفاقية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنتجات الكيميائية السعودية نمواً متسارعاً وحضوراً لافتاً في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية تعد أكبر موزع للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحظى بخبرة واسعة في الأسواق الإقليمية والعالمية".
فيما أكد يوغيش ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة بتروكيم الشرق الأوسط الإمارتية، على أن المملكة العربية السعودية تتبوأ اليوم مكانة جذب رئيسة للأعمال والزوار. وتحظى رؤية 2030 باهتمام واسع أدى إلى نمو فرص متعددة داخلها، مما جعلها من بين أسرع المناطق نمواً في الشرق الأوسط.
وأضاف بأن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تطوراً كبيراً في قطاع البتروكيماويات حولها إلى مركز رئيس لإنتاج ومعالجة المواد الكيميائية في قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، مشيرا إلى أن شركة بتروكيم ترى فرصاً عظيمة للتوسع سواء كان في الاستيراد أو التصدير.